أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا بغلق منشأتين تعليميتين وهميتين بمحافظة القاهرة، لمزاولتهما أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لمواجهة الكيانات غير المعتمدة وحماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية للممارسات المخالفة.
وشمل القرار غلق المنشأة المسماة «المركز الدولي للتدريب»، والكائن مقرها في 31 شارع الجلاء أمام قسم الأزبكية بالقاهرة، والتي تروج للأنشطة التعليمية الخاصة بمنشأة «طيبة الدولية للتكنولوجيا والتدريب المهني» بمحافظة الشرقية، وتعمل باعتبارها فرعًا لها، مع الادعاء بمنح شهادات في تخصصات متنوعة، من بينها التمريض والمساحة والخرائط والتبريد والتكييف والبرمجة ونظم المعلومات، دون الحصول على التراخيص المطلوبة، بالمخالفة للقانون.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق «أكاديمية الصحافة والإعلام»، المعروفة باسم «Journalism And Mass Media Academy»، والكائن مقرها بمنطقة باب اللوق داخل الحرم اليوناني بالقاهرة، بعدما رصدت الجهات المختصة ترويجها لأنشطة تعليمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاءها منح شهادات معتمدة في مجال الصحافة والإعلام، إلى جانب إيهام الطلاب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في مختلف المنصات الإعلامية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ووجه قنصوة باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، كما طالب بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظي القاهرة والشرقية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، وضمان عدم استئنافها أنشطتها غير القانونية مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، ومداهمة أي منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، بما يسهم في حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور والحد من محاولات التضليل.
وجاءت القرارات استنادًا إلى تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية في رصد الكيانات المخالفة ومواجهتها، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي.
من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تواصل عملها على مدار الساعة، وتعد تقارير أسبوعية تُرفع إلى قطاع التعليم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت التي تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص.
وأضاف أن الوزارة عززت لجان الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل، من خلال زيادة عدد أعضائها، بما يدعم قدرتها على تكثيف الحملات الرقابية ورصد الكيانات الوهمية والتعامل معها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى، التي تشمل درجتي البكالوريوس والليسانس، إلى جانب نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي جرى ضبطها، مع تحديث القائمتين بصورة مستمرة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.
وتنشر الوزارة القوائم عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لإتاحة المعلومات أمام الطلاب وأولياء الأمور ومساعدتهم على التحقق من قانونية المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها، وتجنب التعامل مع الجهات غير المرخصة.
ويمكن للراغبين في التأكد من اعتماد أي مؤسسة تعليمية الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن قوائم المؤسسات المعتمدة والكيانات الوهمية المضبوطة المنشورة عبر قنوات الوزارة الرسمية.
