قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار الوقود الحالية دون أي تعديل، وذلك عقب مراجعة المحددات المؤثرة في آلية التسعير، وفي مقدمتها التغيرات في سعر الصرف وأسعار خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2026، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، مقارنة بالربع السابق.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن قرار تثبيت الأسعار جاء بعد دراسة المتغيرات المرتبطة بمعادلة التسعير التلقائي، بما يشمل تحركات أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذه العوامل تمثل عناصر أساسية في تحديد أسعار المنتجات البترولية محليًا.
ويأتي القرار عقب توجيه مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث تولت اللجنة مراجعة التطورات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة التسعير، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي شهدتها أسعار المنتجات البترولية عالميًا، إلى جانب الإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.
ويعكس قرار تثبيت الأسعار استمرار العمل بآلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات الاقتصادية المعتمدة، بهدف تقييم المتغيرات المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تطورات الأسواق العالمية والظروف المحلية.
