وافق مجلس الوزراء على طرح حصة تتراوح بين 30% و45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف استكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم البنك في سوق الأوراق المالية، وفقًا لخطاب موجه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وطالبت الحكومة الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة، كل في نطاق اختصاصه، بالتنسيق مع السلطة المختصة لدى الجهة المالكة للبنك، وهي بنك مصر، لاستكمال المتطلبات التنظيمية المرتبطة بعملية الطرح.
ويأتي القرار عقب إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام لبنك القاهرة، من 30% إلى 45% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
ومن المقرر تحديد النسبة النهائية للأسهم المزمع طرحها وفقًا للإجراءات المعتمدة والتفاصيل النهائية للعملية، تمهيدًا لاستكمال خطوات القيد والطرح في البورصة المصرية، بما يتوافق مع القواعد والضوابط المنظمة لسوق المال.
ويُعد طرح بنك القاهرة من الطروحات المرتقبة في سوق الأوراق المالية المصرية، في إطار جهود توسيع قاعدة ملكية الشركات وزيادة مشاركة المستثمرين، إلى جانب تنشيط التداول وتعزيز دور البورصة في دعم النشاط الاقتصادي.
