أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية وتعزيز قيمتها المضافة، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمامها، بما يسهم في زيادة قدرتها التنافسية عالميًا، مشيرًا إلى أن قيمة صادرات مصر من التمور الطازجة والمصنعة بلغت نحو 161 مليون دولار.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في اجتماع الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي استضافته سلطنة عمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث شدد على أهمية قطاع النخيل والتمور باعتباره أحد القطاعات الزراعية الواعدة، التي تستدعي تعزيز التعاون والتكامل بين الدول المنتجة والمستوردة، لمواجهة التحديات المشتركة وتوسيع فرص النمو.
وأوضح فاروق أن انضمام مصر إلى عضوية المجلس الدولي للتمور يعكس إيمانها بأهمية العمل الجماعي بين الدول الأعضاء، لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، وتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون المشترك، لافتًا إلى تطور عضوية المجلس منذ تأسيسه في ديسمبر 2013، إذ ارتفعت من 11 دولة إلى 14 دولة عام 2022، ثم إلى 17 دولة عام 2026.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في زراعة النخيل وإنتاج التمور، إذ يصل عدد أشجار النخيل بها إلى نحو 27 مليون نخلة، منها 21 مليون نخلة مثمرة، تنتج قرابة 2.2 مليون طن من التمور سنويًا، لتحتل مصر صدارة الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم.
وأشاد فاروق بإطلاق استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة من 2026 إلى 2030، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق لتطوير القطاع وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، من خلال خمسة محاور رئيسية تستهدف توحيد المواصفات وقواعد التصنيف والتوسيم واشتراطات سلامة الغذاء، بما يسهل وصول التمور إلى الأسواق الدولية.
وتشمل الاستراتيجية كذلك تعزيز تبادل البحوث والتقنيات والخبرات بين الدول الأعضاء، بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة والحد من الفاقد، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية وتشجيع الابتكار في المنتجات المشتقة من التمور والنخيل، بما يعظم العائد الاقتصادي للقطاع.
كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز شفافية البيانات من خلال المرصد الدولي للتمور، بما يتيح للحكومات والقطاع الخاص اتخاذ قرارات أكثر دقة استنادًا إلى معلومات موثوقة، فضلًا عن دعم الاستدامة وحماية أشجار النخيل عبر الاستخدام الأمثل للمياه ومكافحة الآفات، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء، والحفاظ على الموارد الوراثية للنخيل والأصناف ذات القيمة الاقتصادية.
وأكد وزير الزراعة تطلع مصر إلى المشاركة الفاعلة في برامج بناء القدرات والمشروعات المشتركة التي ينفذها المجلس، والعمل على إقامة شراكات بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدول الأعضاء، بما يعزز تبادل المعرفة وتطوير الممارسات الزراعية، ويدعم الابتكار في مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق.
