رياضة

شوبير ينتقد إدارة الزمالك ويفتح ملفات إيقاف القيد والصفقات

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية تحركاته الأخيرة ضد لجنة الحكام عقب خسارة الفريق أمام الأهلي بهدفين دون رد في مباراة القمة بالدوري المصري، مطالبًا بمراجعة القرارات الإدارية والفنية التي أسهمت في تفاقم الأزمات داخل النادي خلال الفترة الماضية.

وأكد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن من حق الزمالك المطالبة بمراجعة القرارات التحكيمية التي يرى أنها أضرت بمصالحه، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة عدم انشغال الإدارة بهذا الملف على حساب الأزمات الداخلية التي تحتاج إلى حلول عاجلة.

وتساءل الإعلامي عن المسؤولية وراء استمرار أزمة إيقاف القيد والغرامات المالية المتراكمة، إلى جانب التعاقد مع لاعبين لم يقدموا المستوى المنتظر، معتبرًا أن هذه الملفات زادت الأعباء المالية على النادي وفرضت تحديات إضافية على إدارته.

واستشهد شوبير بحالتي عمر فرج وأحمد الجفالي، متسائلًا عن أسباب التعاقد مع اللاعبين ثم رحيلهما، وما ترتب على ذلك من التزامات مالية، داعيًا إلى مراجعة قرارات التعاقدات وتقييم جدواها الفنية والاقتصادية، بما يضمن عدم تكرار الأخطاء السابقة.

كما انتقد شوبير طريقة إدارة ملف الأجهزة الفنية وتكرار تغيير المدربين، مؤكدًا أهمية تحمّل المسؤولين تبعات اختياراتهم السابقة، بدلًا من استمرار الأزمات دون معالجة واضحة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى الاستقرار الفني والإداري.

وتطرق الإعلامي إلى توقيت تولي معتمد جمال المسؤولية الفنية للفريق، موضحًا أن المدرب بدأ مهمته قبل انطلاق مسابقة الدوري بأسبوعين فقط، وهو ما أثار تساؤلات بشأن آلية الإعداد للموسم ومدى توافر الوقت الكافي لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

وأشار شوبير كذلك إلى أن إدارة ملفي جون إدوارد وحسام الزناتي لم تتم بالصورة المطلوبة، وفقًا لتقييمه، معتبرًا أن تراكم الأزمات داخل النادي يستدعي مراجعة شاملة للقرارات الإدارية والفنية، وتحديد المسؤوليات عن الملفات التي أثرت على استقرار الفريق.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن مطالبة الزمالك بحقوقه التحكيمية لا تتعارض مع ضرورة الاعتراف بالأخطاء الداخلية والعمل على إصلاحها، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا عملية للأزمات المالية والإدارية، بدلًا من التركيز فقط على القرارات التحكيمية وتقديم النادي باعتباره الطرف المتضرر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى