وافق مجلس النواب، خلال جلسته السرية الثالثة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.
وجاءت الموافقة بعد استكمال المناقشات التي شهدها المجلس خلال جلساته السابقة بشأن طلب التفويض الرئاسي، المتعلق باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والسعودية، وارتباط أمن المملكة بالأمن القومي المصري والعربي.
وكان المجلس قد قرر تأجيل البت النهائي في طلب التفويض إلى جلسة اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر، لإتاحة الفرصة أمام النواب الراغبين في الحديث لاستكمال مناقشاتهم وتبادل وجهات النظر بشأن طبيعة الإجراءات المحتملة، قبل اتخاذ القرار وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تأكيد مصر تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ودعم أمنها وسيادتها، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد الإقليمي، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
ويحدد الدستور المصري، في المادة 152، الضوابط المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، إذ يشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تصدر الموافقة في جلسة سرية عاجلة، بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
